لقجع يتفق مع النقابات على حلول للملفات العالقة


قال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، صادق الرغيوي، أن لقاء اليوم الخميس الذي جمع النقابات بالوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع خلص إلى معالجة أغلب الملفات العالقة.


دون أن يكشف عن طبيعة هذه الملفات، قال المسؤول النقابي أن اللقاء كان فرصة لتقريب وجهات النظر بين النقابات والوزير حول العديد من الملفات التي ستجد طريقها للحل الذي سيعلن عن تفاصيله غدا الجمعة .


وصرح الرغيوي أن "لقاء الغد سيكون فرصة لاستكمال باقي الملفات العالقة وتحديد الزيادة العامة في أجور رجال ونساء التعليم"، مضيفا "أن كل ما يروج حاليا بخصوص هذه النقطة مجرد إشاعات.


وكان الوزير فوزي لقجع قد عقد لقاءا أول مع النقابات أمس الأربعاء، اتفق خلاله الطرفان على مواصلة النقاش حول الملفات العالقة والزيادة في الأجور اليوم الخميس وغدا الجمعة.


ووفقا لمصادر نقابية مطلعة فقد مر اللقاء  في جو إيجابي، على أمل أن  تسفر هذه اللقاءات عن تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم.

 

ومن جانبه أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الأربعاء، بمجلس المستشارين، أنه بالرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها المملكة إلا أن ذلك لن يمنع الحكومة من تحسين دخل نساء ورجال التعليم.

 

قبيل اجتماعه مع النقابات بمعية وزيري التربية الوطنية والتشغيل، في إطار اللجنة الوزارية، أفاد لقجع "أن الحكومة ستأخذ الوقت الكافي من أجل إنصاف نساء ورجال التعليم بما يليق بوضعهم الاجتماعي ودورهم الأساسي في بناء.


وأضاف قائلا أن "الحكومة تؤمن بالدور الأساسي لنساء ورجال التعليم في البناء المجتمعي الذي خططه ويقوده الملك، والذي لا يمكن تنزيله بدون تعليم قوي لكثير من الأجيال الصاعدة"، وذلك خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس المستشارين.


وأوضح المسؤول الحكومي أن "الحكومة واعية بذلك وستعمل على أجرأة كل هذا ليس فقط ضمانا لكرامة نساء ورجال التعليم، ولكن أيضا لأننا نؤمن بأن هذا هو الاستثمار الحقيقي للأجيال القادمة واللاحقة".

 

ويشار أن اللقاء الذي جمع طرفي النقاش قد خلص إلى إصدار مذكرة وزارية تنص على تجميد النظام الأساسي الجديد من طرف وزارة التربية الوطنية وإلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.


وأوضحت المصادر أن الاجتماع خلص إلى تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها، وفق تعبير المصادر.


ويأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني، مع تنظيم معارك احتجاجية للأسبوع السابع على التوالي. 

تعليقات الزوار

أحدث أقدم