تنسيقا مع وزارة الزراعة.. الداخلية تحظر نهائيا مجموعة من الأنشطة الفلاحية



أكدت وزارة الداخلية من خلال توجيه تعليمات صارمة  إلى العمال والولاة بخصوص ترشيد استهلاك المياه، على ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات لتفادي  التهديد الناتج عن مشكلة ندرة التساقطات وتراجع الفرشة المائية بسبب توالي سنوات الجفاف


 وبما يفرض التزاما شخصيا من جميع المسؤولين على كافة المستويات لتحقيق النتائج المتوقعة، بهدف توفير هذا المورد الحيوي بشكل دائم لصالح السكان،  وجهت وزارة الداخلية المعنيين من أفراد ومؤسسات الى اتخاذ كافة الترابير والإجراءات اللازمة لذلك.


الإجراءات اللازمة

وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية على ضرورة تقديم تقارير شهرية حول الكميات المُفترض فقدها والإجراءات التي تم تنفيذها أو التي تم التفكير فيها لإيقاف تسرب الموارد المائية  وتفقد أنابيب مشغلي الإنتاج والتوزيع. 


كما طالب لفتيت بالتعامل بشكل صارم مع حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية مثل التوصيلات العشوائية والتوصيل غير القانوني في الأنابيب والقنوات، مؤكدا أن عدم دفع بعض المستخدمين لرسوم استهلاك المياه يشجع غالبا على سوء استخدام هذه المورد.


الأنشطة المحظورة

وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، دعا لفتيت الولاة والعمال إلى فرض حظر نهائي على الأنشطة التالية:

- ري الفضاءات الخضراء والحدائق العامة

- وتنظيف الطرق والساحات العمومية باستخدام المياه

- ملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة

- زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه 


في هذا السياق، دعت دورية وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى التعاون مع المصالح الخارجية للوزارات ذات الصلة لاستعراض الإجراءات التخفيفية اللازمة لتقليل تأثير الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية.


كما ينبغي إعداد الجماعات المحلية وشركائها لبرامج إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتوفير مياه الشرب من خلال شاحنات الصهاريج للمناطق المتضررة، وتجهيز نقاط المياه لري المواشي في المناطق المتأثرة.

تعليقات الزوار

أحدث أقدم