إعلان

تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت

 

درعة.أنفو - و  م ع 


تم، اليوم الخميس بالرشيدية، تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش.


ويأتي تنصيب هؤلاء الأعضاء تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، ولاسيما الباب الرابع منه، والفرع السادس من النظام الداخلي للمجلس، واللذان يحددان صلاحيات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، وكيفية تركيبها وعلاقتها بباقي مكونات المجلس.


وتتكون اللجنة الجهوية من أعضاء يتم اقتراحهم من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين وقطاع التعليم والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.


وهنأت السيدة بوعياش، خلال هذا اللقاء، أعضاء اللجنة، مؤكدة أن عملهم يدعم مهام المجلس الوطني في مجال الوقاية من الانتهاكات، وحماية الضحايا والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.


وأبرزت أن المجلس يقوم باستكمال هياكله وتنصيب أعضاء اللجان الجهوية الذين سيقومون بالاشتغال ضمن ثلاث لجان دائمة، مشيرة إلى أنه تم، بالمناسبة، عقد اجتماعات مع السلطات المحلية حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة أن المجلس يتحمل المسؤولية المعنوية والأدبية في متابعة ذلك.


وأوضحت الجهود المبذولة لتحويل بعض مراكز الاعتقالات غير النظامية إلى فضاءات ثقافية واجتماعية ولحفظ الذاكرة، مضيفة أنه سيتم خلال بداية السنة المقبلة تقديم تقرير مفصل حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.


وأكدت أن التقرير سيتضمن، على الخصوص، القضايا المتعلقة بجبر الضرر الفردي والجماعي وحفظ الذاكرة، ومدى تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والمضامين الحقوقية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.


من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، السيدة فاطمة عراش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من المهام المسندة لهذه اللجنة الاشتغال من خلال ثلاث لجان موضوعاتية.


وأوضحت السيدة عراش أن الأمر يتعلق باللجنة الدائمة لحماية حقوق الانسان، التي تستقبل الشكايات وتقوم بتتبع ورصد حالات حقوق الإنسان داخل الجهة، واللجنة الدائمة للنهوض بثقافة حقوق الانسان، واللجنة الخاصة بتتبع السياسات العمومية وتقييمها.


وعبرت عن سرورها بإطلاق رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاستراتيجية متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة انطلاقا من جهة درعة تافيلالت، لكونها “منطقة جبر الضرر الجماعي بامتياز”، حيث سيتم السهر على تطبيق هذه الاستراتيجية عبر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت.


يذكر أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، تضطلع بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي شكايات المواطنين والمواطنات ومعالجتها، وكذا إعمال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى النفوذ الترابي للجنة.


وتعمل هذه اللجان أيضا على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة، وتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات والبرامج الجهوية.

تعليقات الزوار

أحدث أقدم