مجلس جهة درعة تافيلالت يرصد 10 ملايير لدعم القطاعات المتضررة من التدابير الوقائية لمواجهة وباء كورونا بالجهة


درعة.أنفو 

قرر مجلس جهة درعة تافيلالت، رصد اعتماد مالي قدره 100 مليون درهم (10 مليار سنتيم)، توضع رهن إشارة السلطات الولائية والإقليمية والمصالح اللاممركزة القطاعية المسؤولة عن التدبير المباشرة لجهود مكافحة الوباء والحد من تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية بالجهة.

 و يأتي هذا القرار،  بعد مساهمته مع باقي مجالس الجهات، في دعم "صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا" بـ150 مليار سنتيم (1.5 مليار درهم)، و تبرع رئيس المجلس والسيدات والسادة الأعضاء الذين يتقاضون تعويضات عن المهام، بشهر كامل لفائدة الصندوق نفسه، 

وحسب بلاغ للمجلس، فسيوجه هذا الغلاف المالي إلى دعم قطاع الصحة بسيارات الإسعاف والتجهيزات الطبية الضرورية ب 20 مليون  درهم (2 مليار سنتيم)، ودعم المقاولات المتضررة من الحالة الوبائية بالجهة ب 20 مليون درهم ( 2 مليار سنتيم)، فيما ستُدعم الأسر المعوزة بالمواد الغذائية الأساسية ب 15 مليون درهم (1 مليار و 500مليون سنتيم).

وخصص المجلس، حسب البلاغ نفسه 10 مليون درهم (1مليار سنتيم) لدعم التلاميذ المعوزين، خاصة في العالم القروي، بلوحات الكترونية للتعلم عن بعد، وكذا المؤسسات التعليمية بالعناد التربوي الملائم،  و10 مليون درهم (1 مليار سنتيم) من أجل اقتناء آليات حفظ الصحة العمومية بالجماعات الترابية (سيارات وعتاد خاص لرش مواد التطهير).

كما ستوزع 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم) مناصفة، بين دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجهة (التعاون الوطني) ودعم التعاونيات المتضررة من التدابير الوقائية من تفشي الوباء ببلادنا، بالإضافة إلى رصد 5 مليون درهم (500 مليون سنتيم) لدعم المؤسسات السجنية وإعادة الإدماج  بالجهة. 

ومن المنتظر، أن تتسلم السلطات الترابية الولائية والإقليمية هذه المساعدات، من أجل الإشراف على توزيعها، باعتبار العدالة المجالية بين أقاليم الجهة، على المؤسسات والمصالح المستفيدة وكذا على الأسر المستهدفة؛ بعد استيفاء المساطر والإجراءات الإدارية للتخصيص والاقتناء، طبقاً لدورية السيد وزير الداخلية المؤرخة في 25 مارس 2020،الحاملة لرقم F1248.

تعليقات الزوار

أحدث أقدم