اليوم.أنفو
بناء على حكم المحكمة الإدارية بأكادير القاضي بعزل رئيس المجلس الجماعي لأمرزكان “أحمد لماوي “عن حزب الحركة الشعبية من منصبه ،مع ما يترتب عن ذلك قانونا والمؤيد استئنافيا، وكذلك بناء على مداولات المجلس الجماعي لجماعة أمرزكان خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018. حيت وقع 13 (من أصل 17 )مستشاراً بجماعة امرزكان إقليم ورزازات ملتمساً يطالبون من خلاله بتفعيل المادة 70 المتعلقة بإقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من الولاية .
(بناءا على ذلك ) أصدر عامل إقليم ورزازات “عبد الرزاق المنصوري” الثلاثاء المنصرم 12 مارس الجاري، قرارا رقم 04 يعلن فيه حل مكتب المجلس الجماعي لجماعة أمرزكان بناء على مقتضيات المواد21 و 71 من القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات.
وأعلنت أيضا عمالة إقليم ورزازات عن فتح باب الترشح لشغل منصب الرئاسة المجلس الجماعي لجماعة أمرزكان، وحدد الإعلان مدة تقديم أعضاء المجلس المزاولين مهامهم لترشيحاتهم ابتداء من يوم الأربعاء 13مارس الجاري إلى غاية يوم الأحد 17منه .
وكان المستشارون المنتمون إلى أحزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، التقدم والإشتراكية والحركة الشعبية في المجلس القروي، قد أكدوا في وقت سابق أن ملتمس إقالة الرئيس جاء بسبب “بلوكاج التنمية والمشاكل الكثيرة في تسيير الجماعة والتي يدفع ثمنها المواطنون”، مشيرين إلى عدم تقديم الرئيس أي خدمة للمنطقة.
إرسال تعليق