إعلان

النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية بدرعة تافيلات يحتجون على ما طالهم من حيف ونصب في توزيع مستحقاتهم

ورزازات24.أنفو

في ما يلي بلاغ المكتب الجهوي لدرعة تافيلات:

يسجل المكتب الجهوي لدرعة تافيلات التابع للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية  باستياء  كبير وقلق شديد التصرفات اللامسؤولة والخطيرة  للمدير الجهوي الجديد ، و التي تمس كرامة المستخدمين ومستقبلهم المهني وأيضا سمعة المكتب بالجهة.

      ومع استمرار المفتشين والمراقبين في مسلسلهم النضالي المتمثل في مقاطعة عمل اللجان المختلطة ، والعمل خارج الأوقات الرسمية والعطل الأسبوعية  احتجاجا على ماطالهم من حيف ونصب في توزيع مستحقاتهم من التعويض عن الساعات الإضافية ، وكذا منحتي الأخطار والمردودية لسنة 2017 . خاصة بعد توقيعهم على مبالغ صافية وتوصلهم بمبالغ أخرى هزيلة - وصلت إلى أقل من 70 درهم شهريا - رغم العمل المضني والتضحيات الجسام التي يقومون بها كشرطة صحية تسهر على حماية المستهلك لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية الداخلية والمستوردة  خاصة في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية و اللوجيستيكية كما أقر بذلك التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات. 

         وعوض الإسراع في إيجاد حلول موضوعية وجبر ضرر الشغيلة وتوفير وسائل عمل تستجيب لحجم المهام والدور النبيل الذي يلعبه المكتب بين مكونات النسيج الإداري للدولة في حماية صحة المواطنين؛ عمد المسؤول الجهوي بتنسيق مع صناع القرار المركزيين على تقديم إستفسارات بالجملة للمتضررين المحتجين لترهيبهم وتركيعهم وفرض سياسة بائدة في تدبير المرفق العام و التعاطي مع مشاكل المستخدمين لتشجيعهم والرفع من مردوديتهم.

       وفي خرق سافر للمساطر القانونية المعمول بها في المكتب، أقدم المدير الجهوي على تقديم أوامر بالمهام خاصة بالمشاركة في اللجان المختطلة لمستخدمين جدد لازالوا في طور التدريب علما أنهم يتوفرون مسبقا على أوامر بمهام لشهر كامل، مما سيضطرهم خلال أشغال هده اللجان لتوقيع محاضر حجز وإتلاف و هم لا يتوفرون على أدنى شروط  الأهلية القانونية ؛  عكس ما ينص عليه منظام الجودة 14 وكذا الفصل 21 من القانون 07/28، و أيضا مضمون الاتفاق الأخير بين المكتب النقابي و إدارة الجهة على ضرورة برمجة سلسلة من التداريب والدورات التكوينية المستمرة للمتدربين، عوض الزج بهم في مهام قد تؤدي بهم إلى متابعات قضائية في ظل غياب حماية قانونية حقيقية، و هدا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف و سوء تسيير و كدا سوء النية المبيتة للمسئول الجهوي للإيقاع و ترهيب هؤلاء المتدربين دون الاكتراث لمستقبلهم المهني و الإداري.  


   وتكريسا لسياسته الترهيبية و اللا قانونية على المستخدمين الجدد أيضا ؛ تقديمه لاستفسار لمهندسة متدربة بمصلحة حماية النباتات بالرشيدية، لعدم تمكنها  من الحضور لدورة  تكوينية  بمدينة الرباط  حيث لم يتم  توفير أي وسيلة نقل للمعنية بالأمر بل إرغامها على التنقل من مالها الخاص، عكس جميع المستفيدين بالجهات الأخرى وفي جميع الدورات  حيث أن الإدارة العامة  ترصد  ميزانية خاصة للتكوين تضمن استفادة جميع المتدربين وفي ظروف جيدة.  

كما لا تفوتنا الفرصة كي نحمل الإدارة المالية المركزية كامل المسؤولية في تجاهل و عدم تفعيل و تنزيل التعديل رقم 3 للقانون الأساسي الذي بموجبه يحق للمستخدمين الاستفادة من التعويض عن الأخطار لمدة 12 شهرا، بحيث تم الإجهاز على هدا الحق من طرف الإدارة السالفة الذكر التي لم تمكن المستخدمين إلا من مبالغ هزيلة جدا، كما لم تتجاوب مع رسائل الشغيلة التي رفعتها لها عبر الإدارة الجهوية.   


وفي الأخير فإن المكتب الجهوي إذ يستنكر كل هذه التصرفات الغير المسئولة والأساليب المرفوضة ، فإنه ماض في الاستمرار في خطه النضالي لصون المكتسبات و تحقيق المطالب المشروعة .


تعليقات الزوار

أحدث أقدم