أخبار

[أخبار][slideshow]

مجتمع

[مجتمع][stack]

حوادث

[حوادث][stack]

رياضة

[رياضة][grids]

إقتصاد

[إقتصاد][stack]

أزيد من أربعة آلاف قضية رائجة أمام محكمة الإستئناف بورزازات سنة 2017

ورزازات24 - متابعة

دعا المهدي اليوسفي رئيس محكمة الإستئناف بورزازات إلى توفير الخبراء المحلفين في مختلف المجالات خاصة في العقار الذي تشكل الملفات الرائجة نسبة كبيرة في المحاكم التي تقع في نفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف وتشمل أقاليم ورزازات زاكورة وتنغير. 

كما دعا المسؤول القضائي إلى توفير مترجمين خاصة باللغات الفرنسية ،الإنجليزية والإسبانية نظرا للنشاط السياحي الذي تشتهر به المنطقة وأن القضايا الرائجة أمام القضاء بعض أطرافها من المستثمرين الأجانب أو السياح .

وأكد رئيس محكمة الإستئناف في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية يوم الخميس المنصرم أن عدد القضايا المعروضة على محكمة الإستئناف بلغ 4061 قضية خلال سنة 2017 منها 1859 زجرية و2202 مدنية وتم الفصل في 3270 قضية منها 1612 مدنية و1760 قضية زجرية بنسبة 98.99في المائة .

أما القضايا الرائجة أمام المحكمة الإبتدائية بورزازات خلال سنة 2017 فتبلغ 18989 منها 9650 قضية جنحية و9339 قضية مدنية وتم الفصل في 8759 قضية جنحية و9339مدنية وتمت معالجة 8759 قضية جنحية و8640 مدنية .

وأوضح المهدي اليوسفي بناء على الإحصائيات السالفة الذكر أن أغلب القضايا تم البت فيها في أجل معقول لا يتجاوز ستة أشهر كما أن نسبة الطعن أمام في قضايا محكمة الإستئناف لا تتجاوز نسبتها 6في المائة في القضايا المدنية و13 في المائة في القرارات الزجرية .

فيما بلغت القضايا القديمة والمزمنة في محكمة الإستئناف 32 قضية تمت تصفيتها ،كما لم يبق من مخلفات القضايا القديمة في المحكمة الإبتدائية بورزازات إلا 5ملفات لسنة 2015 .وفي المحكمة الإبتدائية بزاكورة تمت تصفية العديد من الملفات وتقليص العدد من 91قضية إلى 35 قضية تتعلق بمخلفات سنة 2015.

وحث رئيس محكمة الإستئناف الجميع على الإستمرارية على نفس النهج المتبع خلال السنة المنصرمة في مواصلة تنزيل أوراش إصلاح القضاء واعتباره سلطة مستقلة تجعل القاضي في حصن حصين من أية مؤثرات ،ودعا المهدي اليوسفي القضاة إلى مواصلة الإعتناء بدراسة الملفات دراسة قبلية والإعتناء أيضا بقضايا المعتقلين احتياطيا وملفات العنف ضد النساء ،كما حث القضاة على الإستعانة بالاجتهادات القضائية لمحكمة النقض واتخاذهم الإجراءات والقرارات في أجل معقول مع تزويد المتقاضين ومختلف الأطراف بجميع المعلومات المتعلقة بالملف وإيلاء أهمية بالغة للجلسات التنقلية لتقريب القضاء للمواطنين . وفي نهاية كلمته أشاد المسؤول القضائي بالإنسجام بين الرئاسة والنيابة العامة ومجهودات مختلف الأطراف من قضاة ومحامين والسلطات ورجال الدرك والشرطة .

ومن جهة أخرى أكد عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوارزازات أن افتتاح السنة القضائية لهذه السنة يتزامن مع استمرار أوراش إصلاح المنظومة القضائية وتنصيب الملك لأعضاء السلطة القضائية وتسليم رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،وأوضح عبد الرزاق فتاح أن النيابة العامة لدى هذه المحكمة حققت معدلات هامة فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات القضائية ب98 في المائة فيما يخص الشكاوى و99 في المائة فيما يخص إنجاز المحاضر.

وأكد النيابة العامة عملت على معالجة مختلف الملفات والقضايا المعروضة عليها وذلك باتخاذ عدة تدابير أهمها إحداث وتفعيل شعبة الإعلاميات والتحيين المستمر للمعطيات وإحداث قوائم لتتبع الملفات ونسبة الإنجاز مع إحداث خلية لتصفية الملفات.

وأكد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بورزازات في ختام كلمته على استراتيجية تعتمد أساسا على الإستمرار في بذل المزيد من الجهود في تحديث الإدارة القضائية وتحسين ظروف استقبال المتقاضين حرصا على راحتهم وإشعارهم بمآلات شكاياتهم وتظلماتهم .والعناية بحماية حقوق الأفراد والجماعات واحترام الآجال القانونية في تدبير الشكايات وترشيد الإعتقال الإحتياطي إضافة إلى تخليق الحياة العامة وحماية الأمن العام للمواطنين باستعمال جميع الآليات القانونية .

المصدر:

ليست هناك تعليقات :